جرّب خدمة تدبير تمنحك راحة تستحقها – احجز الآن
مع تطور الاقتصاد وزيادة الطلب على خدمات العمالة المنزلية في الإمارات، أصبح من الضروري وضع تشريعات وقوانين تحمي حقوق العمالة المنزلية وتنظم علاقتها مع أصحاب العمل. يعد قانون تدبير للخدم في الإمارات النقطة الفارقة في هذا السياق. لذلك قام فريق عمل مكتب تدوين بإعداد هذا الدليل الذي يهدف إلى توضيح أحكام القانون وتفسيرها بشكل مبسط وسلس، لتمكين الأفراد والشركات من فهم القواعد واللوائح المتعلقة بالعمالة المنزلية في الإمارات.
ما هو القانون المنظم لعمل الخدم عبر مراكز تدبير؟
تخضع مراكز تدبير في دولة الإمارات العربية المتحدة للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولوائحه التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. أهم ملامح قانون تدبير للخدم:
- التراخيص: يحظر مزاولة نشاط استقدام أو تشغيل عمال الخدمة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية.
- إعلام العامل المساعد بنوع وطبيعة العمل والأجر وشروط وظروف العمل قبل استقدامه.
- التأكد من لياقة العامل المساعد الصحية والنفسية والمهنية.
- توفير سكن لائق للعامل المساعد إذا كان مقيماً لدى المركز.
- توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين المساعدين لضمان جودة الخدمات.
- ضمان حقوق العامل المساعد وفقاً للقانون وعقد العمل الموحد.
- تسهيل إجراءات استقدام وتوظيف العمالة المساعدة.
- تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعاملين المساعدين لحل أي نزاعات قد تنشأ.
- عقود العمل: يجب أن تكون عقود عمل عمال الخدمة المساعدة متوافقة مع نموذج العقد الموحد الصادر من الوزارة، والذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين بوضوح.
- الرسوم والتكاليف: يحظر على مراكز التدبير تحصيل أي رسوم أو تكاليف غير مصرح بها من العامل المساعد.
- المحظورات: يحظر على مراكز التدبير التمييز بين العمال المساعدين على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو أي أساس آخر، كما يحظر تشغيل من لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
- الرقابة والعقوبات: تخضع مراكز التدبير لرقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتم توقيع عقوبات على المخالفين لأحكام القانون ولوائحه.
باختصار، يهدف قانون تدبير للخدم إلى تنظيم عمل مراكز تدبير لضمان حقوق كل من أصحاب العمل وعمال الخدمة المساعدة، وتوفير خدمات ذات جودة عالية في هذا القطاع.
حقوق العمالة المنزلية حسب التشريعات الإماراتية
تضمن التشريعات الإماراتية حقوقًا للعمالة المنزلية تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة. إليك أهم هذه الحقوق بناءً على القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن قانون تدبير للخدم:
- عقد عمل: يجب أن يكون هناك عقد عمل خطي واضح ومحدد المدة (لا يتجاوز سنتين قابلة للتجديد) يحدد فيه الحقوق والواجبات، بما في ذلك نوع العمل، الأجر، ساعات العمل، وفترة الراحة.
- الأجر: الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في العقد في الوقت المحدد (خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقه) ويثبت الدفع بإيصال كتابي أو أي وسيلة أخرى تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الراحة الأسبوعية: الحق في يوم راحة مدفوع الأجر أسبوعيًا. إذا تم تكليفه/ها بالعمل في يوم الراحة، يجب تعويضه/ها بيوم راحة بديل أو بدل نقدي.
- فترات الراحة اليومية: الحق في فترة راحة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، على أن تتضمن 8 ساعات متواصلة على الأقل.
- الإجازة السنوية: الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة خدمة. يستحق العامل/ة يومي إجازة عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة.
- إجازة مرضية: الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد عن 30 يومًا في السنة، تكون الخمسة عشر يومًا الأولى بأجر كامل والخمسة عشر يومًا التالية بنصف أجر.
- تذكرة عودة إلى الوطن: الحق في الحصول على تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا إلى بلده/ها الأصلي كل سنتين.
- الرعاية الصحية: الحق في الحصول على الرعاية الطبية أو التأمين الصحي.
- السكن المناسب: يجب على صاحب العمل توفير سكن لائق وصحي وآمن.
- الطعام والملبس: يجب على صاحب العمل توفير الغذاء والملبس المناسبين للعامل/ة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد العمل.
- احترام وسلامة: الحق في الاحترام والحماية من أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش (سواء كان جسديًا أو لفظيًا) أو العنف أو التهديد.
- عدم التمييز: يحظر التمييز بين العمال/العاملات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية.
- حيازة الوثائق الشخصية: الحق في الاحتفاظ بوثائقهم/ن الشخصية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية. يحظر على صاحب العمل حجز هذه الوثائق.
- عدم تكليفهم/ن بأعمال غير متفق عليها: لا يجوز تكليف العامل/ة بأعمال غير تلك المنصوص عليها في عقد العمل إلا بموافقتهم/ن.
- التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية: الحق في الحصول على تعويض في حال الإصابة أثناء العمل أو الإصابة بمرض مهني.
التزامات صاحب العمل عند التعاقد من خلال تدبير
عند التعاقد مع عامل منزلي من خلال مراكز تدبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقع على صاحب العمل عدة التزامات لضمان حقوق العامل وعلاقة عمل سليمة. هذه الالتزامات يوضحها لنا قانون تدبير للخدم وتشمل ما يلي:
قبل بدء العمل:
- توفير عقد عمل قانوني: يجب توقيع عقد عمل موحد يوضح حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك تفاصيل الراتب، ساعات العمل، الإجازات، وشروط الإنهاء. تتولى مراكز تدبير عادةً إعداد هذا العقد.
- تغطية تكاليف التأشيرة والإقامة: يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج أو تجديد تأشيرة الإقامة للعامل المنزلي.
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة: يجب على صاحب العمل التأكد من إجراء العامل للفحوصات الطبية المطلوبة قبل بدء العمل وتحمل تكاليفها.
- توفير بطاقة الهوية الإماراتية: يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج بطاقة الهوية الإماراتية للعامل.
- توفير السكن المناسب: يجب توفير سكن لائق للعامل المنزلي يتوافق مع قانون تدبير للخدم التي تحددها الجهات المختصة، أو دفع بدل سكن نقدي إذا تم الاتفاق على ذلك.
أثناء فترة العمل:
- دفع الأجور في الوقت المحدد: يجب دفع الأجور المتفق عليها في العقد بانتظام وفي المواعيد المحددة، وعادةً ما يتم ذلك من خلال نظام حماية الأجور.
- توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة: يجب معاملة العامل المنزلي باحترام وكرامة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
- توفير الغذاء والملبس المناسب: يتحمل صاحب العمل تكلفة توفير وجبات طعام مناسبة وملابس للعمل للعامل المنزلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.
- احترام ساعات العمل والإجازات: يجب الالتزام بساعات العمل المتفق عليها ومنح العامل يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد إتمام سنة خدمة.
- توفير التأمين الصحي: يجب على صاحب العمل توفير التأمين الصحي للعامل المنزلي.
- تحمل تكاليف الرعاية الطبية: يجب توفير الرعاية الطبية اللازمة للعامل في حالة المرض أو الإصابة.
- عدم تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها: وفق قانون تدبير للخدم يجب تكليف العامل المنزلي بالمهام والواجبات المحددة في عقد العمل فقط.
- الحفاظ على وثائق العامل الشخصية: لا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل أو أي وثائق شخصية أخرى.
عند انتهاء عقد العمل:
- دفع مستحقات نهاية الخدمة (إن وجدت): وفق قانون تدبير للخدم، قد يستحق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمته وشروط العقد.
- تذكرة عودة إلى الوطن: يتحمل صاحب العمل تكلفة تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلده الأصلي بعد انتهاء عقد العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إلغاء تأشيرة الإقامة: يجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تأشيرة إقامة العامل المنزلي بعد انتهاء عقد العمل.
- دفع رسوم تدبير: يتحمل صاحب العمل الرسوم المتفق عليها مع مركز تدبير مقابل خدمات التوظيف والتأشيرة وغيرها.
دور مراكز تدبير في ضمان الامتثال القانوني للعقود
دور مراكز تدبير في ضمان الامتثال ل قانون تدبير للخدم في الإمارات العربية المتحدة يتمحور حول عدة جوانب أساسية، خاصة فيما يتعلق بعقود عمل العمالة المنزلية:
توحيد العقود وضمان الحقوق:
- نماذج عقود موحدة: توفر مراكز تدبير نماذج عقود عمل موحدة ومعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. هذا يضمن تضمين جميع الحقوق والواجبات الأساسية لكل من صاحب العمل والعامل وفقًا لقانون العمل الإماراتي و قانون تدبير للخدم.
- حماية حقوق العمال: تضمن العقود الموحدة حقوق العمال مثل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، وظروف العمل المناسبة، وإنهاء الخدمة، مما يقلل من احتمالية نشوء نزاعات قانونية بسبب بنود تعاقدية غير واضحة أو مجحفة.
- حماية حقوق أصحاب العمل: في المقابل، تحدد العقود بوضوح التزامات العامل، مما يحمي أصحاب العمل من الإخلال بالاتفاقيات ويضمن مساءلة العامل في حال عدم الالتزام.
تسهيل الإجراءات القانونية:
- الإشراف على عملية التعاقد: تتولى مراكز تدبير مسؤولية الإشراف على عملية توقيع العقود والتأكد من فهم الطرفين لبنودها قبل التوقيع.
- توثيق العقود: تقوم المراكز بتوثيق العقود بشكل رسمي، مما يوفر مرجعًا قانونيًا واضحًا في حال حدوث أي خلافات مستقبلية.
- الامتثال لمتطلبات التأشيرات والإقامة: تساعد المراكز في استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتأشيرات دخول وإقامة العمالة المنزلية، بما في ذلك فحص اللياقة الطبية وبطاقة الهوية، مما يضمن امتثال أصحاب العمل للقوانين المنظمة للإقامة والعمل.
حل النزاعات العمالية:
- التدخل في النزاعات: تعمل مراكز تدبير كوسيط في محاولة حل النزاعات العمالية بين أصحاب العمل والعمال بشكل ودي قبل تصعيدها إلى الجهات القضائية.
- توفير آليات لحل الخلافات: غالبًا ما تتضمن العقود المبرمة من خلال مراكز تدبير آليات محددة لتسوية الخلافات، مما يسهل عملية حلها وفق قانون تدبير للخدم.
- توعية الأطراف بحقوقهم وواجباتهم: من خلال عملية التعاقد والتوعية المستمرة، تساهم المراكز في تقليل احتمالية نشوء النزاعات بسبب جهل أحد الطرفين بحقوقه أو واجباته القانونية.
ضمان الشفافية والمساءلة:
- تنظيم سوق العمالة المنزلية: تساهم مراكز تدبير في تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال توفير قنوات رسمية وشفافة للتوظيف، مما يقلل من الممارسات غير القانونية أو الاستغلالية.
- مساءلة المراكز: تخضع مراكز تدبير لرقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين، مما يضمن التزامها بالقوانين والمعايير المحددة في عمليات التوظيف والتعاقد.
تلعب مراكز تدبير دورًا حيويًا في ضمان الامتثال القانوني للعقود في الإمارات، خاصة في قطاع العمالة المنزلية، من خلال توحيد العقود، تسهيل الإجراءات، المساعدة في حل النزاعات، وضمان الشفافية والمساءلة لجميع الأطراف المعنية.
العقوبات القانونية في حال الإخلال ببنود التعاقد
يمكن أن يتخذ الإخلال ببنود عقد الخدمة أشكالًا متنوعة، ولكل منها عواقب قانونية محتملة وفق قانون تدبير للخدم، والتى نلقي عليها الضوء في السطور التالية:
عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها
- إذا لم يقم أحد الطرفين (مقدم الخدمة أو المستفيد منها) بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، يحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية. قد تشمل هذه الإجراءات:
- إلزام الطرف المخل بالتنفيذ العيني للالتزام: أي إجباره على أداء الخدمة المتفق عليها أو دفع المستحقات.
- طلب فسخ العقد: إنهاء العلاقة التعاقدية.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار: يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض مالي عن الخسائر التي لحقت به نتيجة الإخلال بالعقد. ويشمل ذلك الأضرار المباشرة والخسارة اللاحقة (مثل فوات الكسب).
التأخير في التنفيذ
إذا تأخر أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته دون عذر مقبول، قد يستحق الطرف الآخر تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن هذا التأخير. وقد يتضمن العقد بنودًا جزائية تحدد مبلغ التعويض عن التأخير.
الإخلال بشروط الجودة أو المواصفات
إذا كانت الخدمة المقدمة لا تتوافق مع الجودة أو المواصفات المتفق عليها في العقد، يحق للمستفيد طلب إصلاح الخدمة أو استبدالها أو الحصول على تعويض.
إنهاء العقد بشكل غير قانوني
إذا قام أحد الطرفين بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته أو بدون سبب قانوني مشروع، قد يكون ملزمًا بدفع تعويض للطرف الآخر.
الفرق بين التوظيف المباشر والتوظيف عبر تدبير من الناحية القانونية
في السطور التالية نوضح لمحة حول الفرق بين التوظيف المباشر والتوظيف عبر تدبير من ناحية قانون تدبير للخدم في دولة الإمارات العربية المتحدة:
التوظيف المباشر:
- العلاقة القانونية: تنشأ علاقة عمل مباشرة وقانونية بين الشركة والموظف. يخضع الموظف لقانون العمل الإماراتي بشكل كامل، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها فيه.
- مسؤولية صاحب العمل: تقع على عاتق الشركة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون الموظف من رواتب ومزايا ونهاية خدمة وغيرها، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل.
- التكاليف: قد تكون التكاليف الأولية للتوظيف المباشر أعلى بسبب إجراءات التوظيف والتأشيرات وغيرها، ولكنها قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.
- السيطرة: تتمتع الشركة بسيطرة كاملة على الموظف وتوجيهه وتقييم أدائه.
التوظيف عبر تدبير:
- العلاقة القانونية: لا تنشأ علاقة عمل مباشرة بين الشركة والموظف. بدلاً من ذلك، يتم التعاقد مع شركة تدبير (مكتب تدوين) تقوم بتوظيف وإدارة الموظفين الذين يعملون لصالح الشركة المتعاقدة. العلاقة القانونية تكون بين الشركة المتعاقدة وشركة التدبير، وبين شركة التدبير والموظف.
- مسؤولية صاحب العمل: تتقاسم الشركة المتعاقدة وشركة التدبير المسؤوليات. عادةً ما تكون شركة التدبير هي المسؤولة قانونًا عن الرواتب والمزايا الأساسية للموظفين، في حين تحتفظ الشركة المتعاقدة بالمسؤولية عن توجيه العمل والإشراف اليومي. ومع ذلك، تظل الشركة المتعاقدة مسؤولة عن ضمان امتثال شركة تدبير لقوانين العمل وحماية حقوق الموظفين العاملين لديها.
- التكاليف: قد تكون التكاليف الأولية أقل حيث تتجنب الشركة المتعاقدة بعض تكاليف التوظيف المباشر، ولكنها تدفع رسومًا لشركة التدبير. يجب دراسة التكلفة الإجمالية على المدى الطويل.
- السيطرة: قد تكون سيطرة الشركة المتعاقدة أقل مباشرة على الموظفين حيث أنهم في الأساس موظفين لدى شركة التدبير.
تحديثات قانون العمالة المنزلية في الإمارات: ما الجديد؟
- إدراج العمالة المنزلية في نظام حماية الأجور (WPS): أصبح إلزامياً الآن دفع أجور جميع فئات العمالة المنزلية عبر نظام حماية الأجور، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم في الحصول على الأجور في الوقت المحدد وبالكامل. كانت هناك بعض الاستثناءات المؤقتة لفئات معينة، ولكن الآن يشمل النظام جميع المهن المدرجة تحت قانون العمالة المنزلية.
- حقوق العمالة المنزلية الأساسية: يضمن القانون مجموعة من الحقوق الأساسية للعامل المنزلي، مثل الحصول على عقد عمل واضح، والأجور المتفق عليها في الوقت المحدد (خلال 10 أيام من الاستحقاق)، ويوم راحة مدفوع الأجر أسبوعياً، و12 ساعة راحة يومياً تتضمن 8 ساعات متواصلة، و30 يوم إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً كل سنتين، و30 يوم إجازة مرضية سنوياً، وحق الاحتفاظ بوثائقهم الثبوتية.
- واجبات صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير كل ما يلزم العامل لأداء عمله، وتوفير سكن لائق، ووجبات طعام وملابس مناسبة (إذا كان العمل بدوام كامل)، وتحمل تكاليف العلاج الطبي أو توفير التأمين الصحي، ومعاملة العامل معاملة حسنة تحافظ على كرامته وسلامة جسده.
- محظورات على صاحب العمل: يحظر قانون تدبير للخدم على صاحب العمل تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، وعدم تكليف العامل بعمل غير متفق عليه في العقد إلا بموافقته وأن يكون من ضمن المهن المذكورة في اللائحة التنفيذية.
في النهاية، تحدثنا عن قانون تدبير للخدم، من الضروري أن تحصل الشركات في الإمارات على استشارة قانونية مفصلة عند اتخاذ قرار بشأن طريقة التوظيف المناسبة لاحتياجاتها. يمكن للمستشار القانوني تقديم إرشادات حول الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وحماية مصالح الشركة وحقوق الموظفين.
إقرء أيضاً:
